به نقل از «ایسنا»

رفع تصرف از ۱۷ هزار متر از اراضی ولنجک/ محکومیت یک کارشناس رسمی دادگستری در پرونده زمین خواری

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۵۳۹۲

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران حکم رفع تصرف از ۱۷ هزار متر مربع از اراضی دولتی صادر شد.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه جلوگیری از تعرض سودجویان به بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی از دستورات و تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه است از رسیدگی و ورود دستگاه قضایی به پرونده زمین خواری در محله ولنجک تهران خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این باره اظهار کرد: با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران حکم رفع تصرف از ۱۷ هزار متر مربع از اراضی دولتی که در تصرف زمین خواران قرار گرفته بود صادر شد تا این زمین ارزشمند به بیت المال اعاده شود.

القاصی گفت: در این پرونده که در مراجع قضایی استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است، احدی از کارشناسان رسمی دادگستری با ارائه نظریه کارشناسی خلاف واقع مرتکب جرم شده بود که بر این اساس موجب خسارت به دولت و بیت المال شده بود و طی حکم صادره این کارشناس نیز به حبس محکوم شده است.

القاصی گفت: این پرونده با اتهاماتی از جمله خرید و فروش مال غیر، جعل از طریق نظریه خلاف واقع و تصرف عدوانی، تشکیل و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری دو تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است که با صدور حکم بدوی این اراضی به بیت‌المال اعاده شده و سند این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود.

رییس کل دادگستری استان تهران از دستگاه‌های متولی و متصدی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و به‌طور خاص شهرداری‌ها، خواست تا با نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم اقدامات صیانتی و پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار دهند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از سوء استفاده سودجویان و زمین خواران پیشگیری کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان تهران سیدرضا فاطمی امین استیضاح وزیر صمت مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی سيدابراهيم رئيسي محمدباقر قاليباف استیضاح فاطمی امین رژيم صهيونيستي سیدرضا فاطمی امین استیضاح وزیر صمت مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی استان تهران منابع طبیعی بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۵۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079